مصر ترفع أسعار الوقود محليًا هذا العام

في خطوة كانت متوقعة بعد أسابيع من الجدل، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مساء الجمعة عن رفع أسعار البنزين والسولار في مصر للمرة الثانية خلال عام 2025، على أن يتم تثبيتها لمدة عام كامل دون أي زيادات جديدة خلال نفس الفترة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن القرار جاء بعد مراجعة أسعار خام برنت العالمية ومتوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق “توازن بين تكلفة الإنتاج وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية”.

💰 الأسعار الجديدة بعد الزيادة الأخيرة

• بنزين 95: من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر الواحد

• بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر الواحد

• بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر الواحد

• السولار (الديزل): من 15.50 إلى 17.50 جنيهًا للتر

• غاز السيارات: من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب

خلفية القرار

تُشير مصادر حكومية إلى أن اللجنة درست تأثيرات الزيادات السابقة على السوق المحلي قبل اعتماد الأسعار الجديدة، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية وتراجع الإيرادات الدولارية.

وأوضح المصدر أن تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي “كضمان لاستقرار السوق المحلي ومنع أي صدمات جديدة للمواطنين”، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتقليل الدعم تدريجيًا دون الإضرار بمحدودي الدخل.

 التأثير على الأسواق والمواطنين

من المتوقع أن ترتفع تكاليف النقل والخدمات خلال الأسابيع القادمة، خاصة بعد الزيادة في سعر السولار الذي تعتمد عليه وسائل النقل العام والنقل التجاري.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن تأثير القرار قد يظهر تدريجيًا في أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية مع نهاية أكتوبر.

في المقابل، دعا عدد من الخبراء الحكومة إلى تسريع خطط التحول لاستخدام الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على البنزين المستورد.

 آراء من الشارع

قال أحمد عبدالعزيز، سائق ميكروباص بالقاهرة، إن الزيادة الأخيرة “هتعكس نفسها على الأجرة أكيد”، مضيفًا:

“كل مرة السعر بيعلى واحنا بنستنى شوية بس في الآخر بنضطر نزود.. المواصلات متقدرش تخسر.”

بينما يرى محمود السيد، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، أن تثبيت الأسعار لعام “شيء كويس لأنه على الأقل هنعرف نرتب مصاريفنا، بس نرجو الحكومة تتابع السوق عشان التجار ما يغلّوش الأسعار من نفسهم.”

 المستقبل

تتوقع وزارة البترول أن يسهم القرار في تخفيف الضغط على موازنة الدولة، مع العمل على توسيع إنتاج الوقود محليًا وتشجيع استثمارات الطاقة الجديدة، خاصة في محطات التكرير والمشروعات المشتركة مع القطاع الخاص.